دولت آلمان با میلیارد‌ها یورو کسری بودجه مواجه است
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۲۳۱۵
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از برلین، دولت آلمان که با حکم دادگاه قانون اساسی، در کلاف پیچیده و هرج و مرج بودجه‌ای گرفتار شده است، اکنون بر سر دو راهی اجبار به صرفه جویی و تنگی وقت برای حل بحران قرار دارد.
ماجرای هرج و مرج بودجه‌ای از این قرار است که دولت اولاف شولتس ۶۰ میلیارد یورو از مبالغ استفاده نشده از دوران کرونا را در بودجه امسال خود گنجانده و در حالی که سال میلادی رو به انتهاست، دادگاه قانون اساسی این اقدام را خلاف و غیر قانونی اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این رو کل لایحه بودجه امسال که با این مبالغ در هم تنیده شده بود به مشکل خورده است و دولت باید راه حلی را در چند هفته باقیمانده تا پایان سال پیدا کند.
در عین حال مذاکرات سه حزب ائتلافی در دولت آلمان برای راه حل خروج از بحران با مطالبات و خط قرمز‌ها پیچیده شده است. از طرفی بودجه سال آینده آلمان نیز به دلیل همین مشکل به وجود آمده هنوز تصویب نشده و تعلیق شده است.
گفته می‌شود اولاف شولتس صدر اعظم و روبرت هابک معاون او، وزیر اقتصاد و همچنین کریستین لیندنر وزیر دارایی که هر کدام نماینده یکی از سه حزب حاضر در دولت هستند پشت در‌های بسته برای یافتن راه‌هایی برای خروج از حفره میلیارد یورویی در بودجه تلاش می‌کنند.
وزیر دارایی از حزب لیبرال دموکرات، حفره ۱۷ میلیارد یورویی صبحت می‌کند و می‌گوید اگر توافق سیاسی بر سر بودجه سال ۲۰۲۴ وجود نداشته باشد، باید بودجه موقت برای دو ماه نخست سال آینده میلادی تصویب شود، اما دو حزب دیگر نمی‌خواهند این سناریو اجرا و تصویب بودجه به سال آینده کشیده شود.
همچنین پیشنهاد‌هایی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه روی میز است از جمله کاستن از تسهیلاتی که قرار بود از ابتدای سال آینده به شهروندان داده شود.
وزیر دارایی از حزب لیبرال‌ها این پیشنهاد را مطرح کرده است، اما وزیر کار و امور اجتماعی آن را نمی‌پذیرد.
حدود ۵ میلیون نفر از افرادی که کمک‌های اجتماعی دولت را دریافت می‌کنند قرار است طبق وعده وزیر کار و امور اجتماعی به طور میانگین ۱۲ درصد پول بیشتری دریافت کنند.
موضوع کمک‌های اجتماعی به شهروندان نکته مهمی برای مقبولیت احزاب حاضر در دولت نیز محسوب می‌شود و آنها از اینکه با کم کردن از این کمک‌ها مقبولیت شان به خطر بیفتد بیم دارند از اینرو حزب سبز‌ها اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای تغییر محاسبات برای پول شهروندان وجود ندارد، زیرا تورم بالا در دو سال گذشته به ویژه بر افراد فقیر تأثیر گذاشته و هزینه‌های خوراک افزایش یافته است.
فردریش مرتس رییس حزب اپوزیسیون دموکرات مسیحی در مجلس فدرال آلمان نیز کاستن از تسهیلات شهروندان را باعث ناراحتی مردم دانست و گفت: این کار باعث تثبیت در اقتصاد نمی‌شود.
وی از سوی دیگر خواستار افزایش دستمزد‌ها نیز شده است.
رییس حزب سوسیال دموکرات که اولاف شولتس صدر اعظم نیز عضو این حزب است گفت: آلمان همچنان متحمل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم از جنگ روسیه علیه اوکراین خواهد شد و این هزینه را نمی‌توان به راحتی با بودجه معمولی پوشش داد.
از طرفی وزیر دارایی آلمان برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت این کشور طرحی با عنوان ترمز بدهی را مطرح کرده که برای سال ۲۰۲۴ اجرا شود و دولت از هر گونه هزینه اضافی که منجر به افزایش بدهی هایش می‌شود خودداری کند.
اما حزب اولاف شولتس یعنی سوسیال دموکرات‌ها می گویند باید ممنوعیت استقراض برای سال ۲۰۲۴ برداشته شود، آنها استدلال می‌کنند که باید با برداشتن ممنوعیت استقراض از مغایرت بودجه ۲۰۲۴ با قانون اساسی جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۲۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسب‌ها سربازی اجباری
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد